وکیل سرقت
سرقت که با عنواینی نظیر دزدی و ربایش هم استفاده می شود جرمی بسیار رایج در کشور ما است. وکیل جرم سرقت می بایست به تمامی شرایط وقوع، مجازات و سایر نهادهای مرتبط با این جرم آگاه باشد تا بتواند به بهترین شکل از موکل خود دفاع کند. جرم سرقت شاید بیش از همه جرایم تنوع مصداقی دارد.
در واقع به دلیل متنوع بودن گونه های سرقت، قوانین مرتبط با این جرم نیز متعدد است. بنابراین وکیل جرم سرقت می بایست نسبت به این موضوع آگاه باشد. در واقع جرم سرقت بیش از هر جرمی تنوع دارد و تسلط بر این جرم بیش از سایر جرایم الزامی است.
تعریف جرم سرقت
جرم سرقت تعاریف متعددی دارد و حقوق دانان هر یک تعریفی متفاوت را برمی گزینند. با این حال به نظر می رسد که بهترین تعریف از جرم سرقت تعریف ذیل باشد که در فرهنگ حقوقی بلاک نیز استفاده شده است:
«برداشتن و بردن مال دیگری به قصد محروم کردن دائمی مالک از آن»
با این حال وکیل جرم سرقت می بایست بر این موضوع توجه داشته باشد که تعریفی که قانون گذار در سال های متعدد مطرح کرده است تعریف واحدی نبوده است و در حال حاضر ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم سرقت را این گونه تعریف می کند:
«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری»
رکن مادی (رفتارمجرمانه) جرم سرقت چیست؟
همان طور که اشاره شد جرم سرقت انواع و گونه های مختلفی دارد بنابراین وکیل جرم سرقت می بایست ضمن آشنایی با ارکان مشترک سرقت که در تمام گونه های سرقت مشترک است. بر ارکان اختصاصی این جرم نیز آگاه باشد. در بخش اول صرفاً به ارکان مشترک جرم سرقت اشاره می کنیم.
رفتار مرتکب در جرم سرقت به صورت ربودن یا ربایش ظاهر می شود. ربودن به معنای برداشتن یا بردن است که این رفتار مسلما باید ارادی انجام شود در واقع مرتکب با علم بر این که مال مورد نظر متعلق به دیگری است مال مورد نظر را ببرد.
ربودن بدون جابه جایی مال مورد نظر محقق نمی شود بنابراین به منظور این که کسی مرتکب جرم سرقت شود الزاماً باید مال مورد نظر جابه جا شده باشد.
وکیل جرم سرقت ضمن آشنایی با این موضوع باید اطلاع داشته باشد که جرم سرقت صرفاً نسبت به اموال دیگری محقق می شود بنابراین اگر شخصی مال خود را که در ید دیگری است به قصد سرقت جابه جا کند مرتکب این جرم نشده است.
آیا در جرم سرقت حتما باید سارق بر مال مورد نظر مسلط باشد؟
بله. موضوع مهم در جرم سرقت تسلط بر مال مسروقه است. وکیل جرم سرقت می بایست بر این موضوع آگاه باشد که به زمانی جرم سرقت واقع می شود که مرتکب مال مورد نظر را از ید مالک خارج کرده و تحت تسلط خود بگیرد.
بنابراین در صورتی که شخصی مال دیگری را از ساختمان منزل او خارج کند ولی کماکان سارق در حیاط منزل باشد جرم سرقت واقع نشده است به این دلیل که مال کماکان در ید سارق است. با این حال وکیل جرم سرقت در این موارد به استناد ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرم شروع به سرقت اعلام جرم می کند.
موضوع سرقت چه چیزی است؟
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه وکیل جرم سرقت قرار بگیرد بحث موضوع جرم سرقت است. موضوع جرم سرقت مال است. بنابراین صرفاً اشیایی را می توان سرقت کرد که از نظر شرعی و عرفی مالیت داشته باشند بنابراین سرقت مواد مخدر و مشروبات الکلی محقق نخواهد شد چرا که این اشیا از نظر شرعی مالیت ندارند.
همچنین با توجه به این که جابه جایی اموال شرط ضروری در این جرم است مال موضوع سرقت می بایست منقول(قابل جابه جایی) باشد. بنابراین مال غیر منقول نظیر منزل قابل سرقت نیست مگر این که وسایل درون منزل مورد سرقت قرار بگیرد. همچنین ربودن چک و سفته و سایر اسناد اعتباری نیز می تواند موضوع جرم سرقت قرار بگیرد.
آیا میزان مال برده شده در تحقق سرقت موثر است؟
خیر/ میزان مال برده شده در تحقق سرقت اثری ندارد. جرم سرقت در صورتی که شی برده شده مالیت داشته باشد محقق می شود. میزان این مال تاثیری در تحقق یا عدم تحقق این جرم ندارد.
با این حال وکیل جرم سرقت می بایست بر این نکته ملتفت باشد که در جرم سرقت حدی بر خلاف سایر سرقت ها حدنصاب مال ربوده شده موثر است. در واقع سارق حدی الزاما باید به میزان چهار و نیم نخود طلای مسکوک سرقت کند تا مرتکب جرم شود.
آیا سرقت آب، برق و گاز قابل تحقق است؟
سرقت آب و برق و گاز طبق ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جرم انگاری شده بود. با این حال این ماده در سال 1396 توسط قانون مجازات سواستفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز مصوب 1396 نسخ شد.
طبق این ماده اگر شخصی بدون داشتن انشعاب به استفاده از آب و برق و گاز بپردازد یا این که به رغم اجازه استفاده و حق انشعاب، استفاده غیر مجاز کند مرتکب جرم استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز شده است و به مجازات هایی نظیر قطع انشعاب و جریمه محکوم می شود.
آیا شخصی می تواند مال متعلق به خود که در ید دیگری است را سرقت کند؟
خیر. یکی از نکاتی که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت باشد این است که سرقت صرفاً نسبت به اموال دیگری محقق می شود . بنابراین سرقت اموال خود حتی اگر به صورت مشروع در ید دیگری باشد جرم سرقت نیست. همچنین در صورتی که محلی که مال در آن جا مستقر است متعلق به سارق باشد موجب نمی شود که رفتار مرتکب سرقت نباشد.
بنابراین اگر شخصی از زمین متعلق به خود تراکتوری را که متعلق به دیگری است برباید مرتکب جرم سرقت شده است. همان طور که مشاهده می شود این جرم ظرافت های خاص خود را دارد و در هر مورد نیازمند تبحر و تسلط بر قوانین است. وکیل جرم سرقت در این راستا می تواند بهترین حمایت و راهنمایی را انجام دهد.
آیا سرقت مال مشاع قابل تحقق است؟
یکی از موضوعات بسیار چالشی در حوزه جرم سرقت، سرقت مال مشاع است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد سرقت حدی تعیین تکلیف کرده است و امکان سرقت حدی را در سرقت مال مشاع تعیین کرده است. با این حال در مورد سایر گونه های سرقت به نظر می رسد که باید به طور موردی بررسی شود.
در واقع وکیل جرم سرقت به منظور دفاع از موکل می بایست با توجه به شرایط و موضوع جرم سرقت استدلالی متفاوت را مطرح کند. در اموالی که قابل افراز هستند سرقت مال مشاع قابل تحقق است با این حال در سرقت مالی که قابل افراز نیست امکان سرقت مشاع وجود ندارد.
رضایت مالباخته چه تاثیری در وقوع جرم سرقت دارد؟
سرقت از جمله جرایمی است که در حین وقوع الزاما باید مالباخته نسبت به ربایش اموالش رضایت نداشته باشد در غیر این صورت اساساً سرقتی محقق نشده است. وکیل جرم سرقت می بایست ملتفت باشد که در صورتی که در حین سرقت مالک نسبت به ربایش اموالش راضی باشد و بعد از وقوع اعلام نارضایتی کند جرم سرقت واقع نمی شود. بنابراین در صورتی که شخصی اموال دیگری را با رضایت خود ببرد ولی بعد از درخواست عودت اموال، آن اموال را عودت نکند جرم سرقت واقع نشده است.
قصد و نیت در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟
سرقت از جمله جرایم عمدی است. وکیل جرم سرقت با آگاهی از این که موضوع بر موضوع علم و آگاهی سارق توجه ویژه خواهد کرد چرا که در صورتی که اثبات کند که سارق در زمان سرقت نسبت به عدم تعلق مال به خود عالم نبوده است اساساً جرم سرقت منتفی می شود. همچنین علاوه بر علم بر موضوع مرتکب باید نسبت به ارتکاب سرقت قاصد باشد. قصد ارتکاب جرم سرقت، قصد محرومیت دائمی مالک از اموال خود است. بنابراین در صورتی که وکیل سرقت بتواند اثبات کند که مرتکب قصد محرومیت دائمی نداشته است و صرفاً قصد داشته است که مال موضوع جرم را بعد از استفاده به مرتکب برگرداند جرم سرقت محقق نمی شود.
سرقت حدی چیست؟
سرقت حدی یکی از طرق وقوع جرم سرقت است که در صورت اثبات مجازات قطع عضو و حبس ابد یا حتی اعدام را در پی خواهد داشت. سرقت حدی به مانند سایر جرایم حدی تابع قواعد فقهی خاص خود است. به منظور وقوع جرم سرقت حدی قانون گذار در ماده 268 ق م ا مصوب 1392 شرایط متعددی را پیش بینی کرده است:
- مالیت داشتن مال مسروق
- در حرز نبودن مال مسروق
- هتک حرز توسط سارق
- خروج مال از حرز توسط سارق
- مخفیانه بودن رفتار مجرمانه
- سارق پدر یا جدپدری صاحب مال نباشد.
- ارزش مال مسروق 4.5 نخود طلای مسکوک باشد.
- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی نباشد.
- سرقت در زمان قحطی نباشد.
- صاحب مال شکایت کرده باشد.
- صاحب مال قبل از اثبات جرم سارق را نبخشد.
- مال مسروق قبل از اثبات جرم تحت ید مالک قرار نگیرد.
- مال مسروق قبل از اثبات تحت ید مالک قرار نگیرد.
- مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید.
- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
گروه وکلای السا در این خصوص چه کمکی به شما خواهد کرد؟
همان طور که اشاره شد سرقت از جمله جرایمی است که کاملا تخصصی است. گونه های متعدد سرقت موجب این شده است که قوانین و مواد متعددی در این حوزه تصویب شود. گروه وکلای السا با ورود تخصصی در عرصه دعاوی کیفری تمامی وقت و تمرکز خود را صرف دعاوی کیفری کرده و صرفا از وکلای فارغ التحصیل دکتری حقوق کیفری بهره می گیرد. بنابراین شما با اطمینان کافی می تواند پرونده های کیفری خود را به گروه وکلای السا بسپارید و این گروه با اختصاص وکیل جرم سرقت در پرونده شما ، هر آن چه لازم است را به بهترین نحو انجام خواهد داد.
برای ارتباط با وکیل جرم سرقت با شماره02188201315 در تماس باشید
مرجع تخصص وکالت در دعاوی کیفری
سرقت های مشدد
هزینه های ارتکاب جرم همواره در حال افزایش است. از این رو در قوانین کشورهای مختلف مجازات سرقت های مشدد با تغییری نسبت به سرقت ساده وضع شده است. موقعیتها و شرایطی که مستوجب مجازات سرقت مشدد می شود، گاهی وابسته به بزهکار، گاهی بزهدیده و برخی اوقات مرتبط با موقعیت جرم و نوع مال مربوط است.
وکیل سرقت می بایست نسبت به این موقعیت هاآشنایی کامل داشته باشد. موقعیتهای مذکور به طورمعمول شرایطی است که وقوع سرقت به دلایلی تسهیل شده است یا این که شیوه سرقت آسیبهای بیشتری به همراه دارد. به طور مثال، در سرقت از اشخاص سالخورده یا کودک یا سرقت از مکان حادثهدیده به دلایلی، شرایط افتراقی موقعیت جرم به مراتب سهولت بیشتری دارد. همچنین سرقت مسلحانه و سرقتهای مقرون به تهدید و آزار نیز علاوه بر مال، جسم و جان قربانیان را در معرض خطر قرار میدهد و احتمال تسلیم شدن قربانی و وقوع سرقت را تسهیل میکند.
بنابراین قانونگذاران با رویکرد پیشگیری کیفری و تشدید هزینه های کیفری در تلاش هستند که معادلات ذهنی سارقان را در این شرایط به سمت عدم ارتکاب جرم تغییر دهند. قبل از شروع به بحث راجع به موقعیت های مستوجب هزینه کیفری مشدد، لازم است به این نکته اشاره شود که مجازات سرقت ساده، از نظر قوانین کشورهای مورد مقایسه چیست تا از این طریق رویکرد مشدد و میزان تشدید مجازات بهتر نمایان شود.
سرقت گروهی چه مجازاتی دارد؟
سرقت گروهی و دسته جمعی یکی از موقعیت هایی است که در تمامی کشورها مشمول مجازات مشدد قرار میگیرد. وقوع سرقت گروهی به مراتب از سرقت انفرادی راحت تر است و هزینه های سرقت را تا حد زیادی کاهش میدهد.
ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375سرقت بیش از دو نفر در کنار 4 شرط دیگر منجر به مجازات پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق میشود و در ماده 656 بیش از دو نفر بودن مرتکبین را مستحق حبس از شش ماه تا سه سال و مجازات تا 74 ضربه شلاق تعزیری میداند.
قانون مجازات آلمان نیز در ماده 244 و250 به سرقت گروهی اشاره کرده است و مرتکبی که به عنوان یک عضو تبهکار اقدام به سرقت میکند را به مجازاتی که بیشتر از سه سال نخواهد بود محکوم میکند. همچنین طبق ماده 244 در صورتی که این نوع سرقت به صورت حرفهای واقع شود، مرتکب مستحق مجازات حبس از یک تا ده سال است. بنابراین وکیل سرقت در سرقت های گروهی می بایست مبانی و عناصر جرم سرقت گروهی را مسلط باشد.
سرقت از اماکن محافظت شده چه مجازاتی دارد؟
از دیگر مباحثی که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت یا وکیل سرقت قرار می گیرد بحث سرقت از اماکن محافظت شده است. سرقت از مکان محافظت شده از دیگر گونه های سرقت مشدد است که درقوانین کشورهای مختلف نسبت به آن رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. برخی تأکیدهایی که قانونگذار کشور ایران نسبت به مکان ها محافظت شده انجام داده است را میتوان از واژه حرز در سرقت حدی که منبعث از قوانین شرعی است برداشت کرد.
در واقع مالی که تحت حفاظت حرز باشد، در صورتی که مورد هتاکی قرار بگیرد مجازاتی مشدد برای مرتکب در پی دارد و این جرم با احراز سایر شرایط میتواند به مجازاتهایی نظیر قطع عضو، حبس ابد و حتی اعدام هم ختم شود. شکستن حرز در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز از جمله شرایط تشدید کننده جرم سرقت است که با احراز سایر شرایط مجازات سرقت ساده را به پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم میکند.
همچنین در صورتی که سرقت از محلی باشد که بوسیله درخت یا پرچین یا نرده محافظت شده باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود.
سرقت از منزل
از دیگر گونه های سرقت که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت قرار بگیرد سرقت از منزل است. دستبرد به منازل با عوامل مشدد در ماده 10 قانون سرقت انگلستان مصوب 1968 جرم انگاری شده است و طبق این ماده زمانی میتوان متهمی را به ارتکاب یکی از عوامل سرقت مشدد از منزل مجازات کرد که او مرتکب یکی از انواع ورود به ملک غیر به قصد ارتکاب جرم شده باشد و در حین حال با سلاح گرم یا سلاح بدلی واقعی نما یا هر نوع آلت جرم یا هر نوع وسیله انفجاری حمل نماید.
قانون کشور ایران نیز در این زمینه وضعیت مشددی در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار ایران از چند جهت رویکردی متفاوت نسبت به این جرم در نظر گرفته است؛ اولاً صرف ورود به ملک غیر با به همراه داشتن اسلحه به طور مستقل جرمانگاری نشده است.
بلکه طبق ماده 651 ق. م. ا بخش تعزیرات مصوب 1375 علاوه بر سرقت از محل سکنی یا مهیا برای سکنی و استفاده از سلاح میبایست سه شرط دیگر (سرقت در شب، سرقت توسط دونفر یا بیشتر، آزار و تهدید یک نفر در حین سرقت) نیز وجود داشته باشد، همچنین تعریف قانون مجازات ایران نسبت به اسلحه صرفاً شامل اسلحه واقعی میشود، در حالی که در ماده 10 قانون سرقت مصوب 1968 انگلستان اسلحه بدلی واقعی نما هم موجب تشدید جرم سرقت میشود.
همچنین کشور انگلستان برای این جرم حداکثر مجازات حبس ابد در نظر گرفته است، در حالی که در قانون ایران پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری برای این جرم در نظر گرفته شده است.
سرقت مقرون به آزار و تهدید
از دیگر گونه های سرقت که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت قرار بگیرد سرقت مقرون به آزار و تهدید است.ماده 652 قانون مجازات اسلامی ایران بخش تعزیرات مصوب 1375 به این جرم پرداخته است و مجازات سه ماه تا ده سال حبس و 74 ضربه شلاق را در نظر گرفته است. دیگر تفاوت بین حقوق ایران و انگلستان از لحاظ معنی و مفهوم، «تهدید» است. به موجب حقوق انگلستان تهدید باید علیه شخص باشد، در حالی که به نظر میرسد در حقوق ما با توجه به عمومیت داشتن ماده، تهدید علیه مال، ناموس یا آبروی شخص نیز کفایت میکند.
سرقت مسلحانه
از دیگر گونه های سرقت که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت قرار بگیرد سرقت مسلحانه است.اسلحه از ابزارهایی است که دایره آسیبهای جرم سرقت را به مراتب بیشتر میکند و علاوه بر مال، جان و جسم قربانیان را نیز در معرض خطر قرار میدهد. طبق قانون ایران در صورتی که رفتار سارق مسلح مصداق راهزنی موضوع ماده 281 ق. م. ا مصوب 1392 یا محاربه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، مجازات محاربه نسبت به مرتکب اعمال میشود.
در غیر این صورت، در صورتی که بوسیله سلاح تقلبی آزاری برساند، مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه شلاق میشود و درصورتی که سلاح واقعی باشد، بسته به سایر شرایط ممکن است مرتکب به حداکثر بیست سال حبس محکوم شود.
سرقت مشدد همراه با اسلحه در ماده 250 قانون مجازات آلمان جرمانگاری شده است و در صورتی که سارق اسلحه یا ابزار خطرناک دیگری را حمل کند، به مجازات حبسی که کمتر از سه سال نخواهد بود محکوم خواهد شد. این مجازات در صورتی که مرتکب از اسلحه استفاده کند به مجازاتی که کمتر از پنج سال نیست افزایش پیدا میکند. همان طور که مشاهده میشود، مجازات کشور آلمان به مراتب از مجازاتهای تعیین شده در کشور فرانسه و ایران کمتر است.
سرقت در شب
از دیگر گونه های سرقت که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت قرار بگیرد سرقت در شب است.سرقت در شب، در قوانین فرانسه به عنوان موقعیت مشدد در نظر گرفته نشده است. با این حال، در قانون مجازات اسلامی در ماده 656 بخش تعزیرات مجازاتی مشدد (شش ماه تا سه سال) برای این جرم در نظر گرفته شده است. قانون کشور آلمان و انگلستان و فرانسه در این زمینه ساکت است و وقوع سرقت در شب را از عوامل مشدده تلقی نکرده است.
سرقت وسایل تاریخی و علمی
از دیگر گونه های سرقت که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت قرار بگیرد سرقت وسایل تاریخی و علمی است.این واکنش افتراقی در قانون مجازات ایران نیز مشاهده میشود. ماده 599 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مقرر کرده است که سرقت آثار تاریخی و فرهنگی از موزهها و نمایشگاهها و اماکن مذهبی و تاریخی و سایر اماکن محافظتشده درصورتی که مشمول سرقت حدی نشود، مستوجب مجازات یک تا پنج سال حبس است. قانون مجازات فرانسه مستقیماً به سرقت از موزه و امکان تاریخی و فرهنگی اشاره نکرده است. با این حال، سرقت از اماکن محافظت شده و اماکنی که به منظور محافظت از اشیاء با ارزش طراحی شده است، طبق ماده 4-311 مشمول 5 سال حبس جنحهای و 75 هزار یورو جزای نقدی است.
اخاذی
واژه اخاذی در لغت به معنی «با فشار و تهدید یا حیله یا فریب از دیگران پول گرفتن» آمده است و در اصطلاح در تعریف اخاذی آمده است: «تقاضای تهدیدآمیزی که بدون داشتن دلیل موجهی مطرح شود» بررسی دو رویکرد نظام حقوقی انگلستان و ایران در قبال جرم اخاذی حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی نواقصی وجود دارد.
یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. جرم اخاذی نخست به عنوان ماده 234 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود. ولی در حال حاضر تنها عنصر قانونی که مشابه اخاذی است، ماده 669 قانون تعزیرات مصوب 1375 است. البته این ماده زمانی اخاذی را در برمیگیرد که مرتکب علاوه بر تهدید تقاضایی را مطرح کند. در غیر این صورت، صرفاً رفتار او تهدید تلقی میشود و مجازات این رفتار مجرمانه، شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال است.
سرقت از شخص آسیب پذیر
سرقت از اشخاصی که ناتوان و آسیبپذیر هستند، نیز از جمله وضعیتهایی است که به طور معمول مجازات مشدد دارد. قانون مجازات آلمان در ماده 243 مجازات سه ماه تا ده سال حبس را برای این افراد در نظر گرفته است. قانون مجازات ایران نسبت به سرقت از اشخاص آسیبپذیر ساکت است و صرفاً به موقعیتهای آسیب پذیر نظیر سرقت از اماکن سیلزده و زلزله زده یا سرقت از اماکن جنگی یا اماکنی که مورد آتشسوزی قرار گرفته است اشاره میکند. قانون مجازات فرانسه و انگلستان نسبت به اتخاذ رویکرد مشدد نسبت به سرقت از این افراد ساکت است.
سرقت در وسایل نقلیه عمومی
از دیگر گونه های سرقت که می بایست مدنظر وکیل جرم سرقت قرار بگیرد سرقت در وسایل نقلیه عمومی است.سرقت در وسایل نقلیه عمومی و موتوری مختص حمل و نقل جمعی مسافران در قانون فرانسه مستوجب مجازات مشدد است و طبق ماده 4-311 قانون مجازت فرانسه مستوجب 5 سال حبس جنحهای و 75 هزار یوروجزای نقدی است. قانون مجازات ایران و انگلستان مشابه این ماده قانونی را ندارند. سرقت از وسایل نقلیه عمومی در کشور ایران و انگلستان و آلمان رویکردی افتراقی ندارد و تابع عمومات سرقت است.