یکی از طرق رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی ارجاع به کارشناس حقوقی دادگستری است. ارجاع به کارشناس به معنی بهره گیری از متخصصین و خبره های یک رشته در تشخیص یا عدم تشخیص است. در نظام عدالت کیفری ایران، در مقررات ماهوی و شکلی مختلفی می توان نقش کارشناسی و ادله علمی را مشاهده کرد که همگی بیان گر توجه قانون گذار به کارشناسی وادله اثبات علمی در کنار سایر ادله کلاسیک است. یکی از مسایلی که همواره در آیین دادرسی کیفری با چالش روبه رو بوده است جایگاه ادله علمی در میان ادله اثبات کیفری است در این قسمت نظرات متفاوت را بررسی می کنیم و در نهایت سعی می شود پاسخی در خور برای این سوال که ادله علمی چه جایکاهی در میان سایر ادله کیفری دارند پیدا کنیم؟
برای مشاوره در خصوص کارشناس حقوقی دادگستری با ما تماس بگیرید
جایگاه ادله علمی در میان سایر ادله به چه شکل است؟
در تقسیم بندی ادله اثبات کیفری حقوقدانان کشور ما نظرات متفاوتی ارایه داده اند برخی معتقدند رژیم دلایل کیفری حاکم بر ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران برای اثبات جرایم موجب حدود و قصاص و دیه، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی مبتنی بر خصوصیات و ویژگی های نظام اسلام است و در اثبات جرایم تعزیری که شامل غالب جرایم در حقوق کیفری ایران است قابل انطباق با نظام دلایل معنوی است.
بدین ترتیب در اکثر جرایم نظام دلایل معنوی حاکم بوده است و محوریت با دادرس و علم اوست این نظام همان طور که اشاره شد دو اثر بزرگ دارد اول این که دادرس در جمع آوری و توسل به هر دلیل که قانون اعتبار و مشروعیتی برای آن قایل بوده است آزاد است و دیگر این که هیچ دلیلی به خودی خود و یا فی نفسه دارای قدرت اثباتی مطلق که دادرس را ملزم به پذیرش کند نیست.
برای مشاوره در خصوص کارشناس حقوقی دادگستری با ما تماس بگیرید
در واقع در این نظام دادرس برای ارزیابی ادله در پرونده آزادی کامل خواهد داشت. در واقع طبق این نظر نظام دلایل علمی اساساً جایگاه مجزایی نسبت به دلایل معنوی ندارد و کارشناسان تا زمانی که موجب اقناع وجدانی دادرس نشده اند نمی تواند در رای دادگاه تاثیری بگذارند حتی اگر در علم واقعیت نظر کارشناس حقوقی دادگستری بسیار فنی و دقیق صادر شده باشد. بنابراین در این تقسیم بندی نظرات کارشناس حقوقی دادگستری ی در امور کیفری یک اماره قضایی خواهد بود و نه یک دلیل الزام آور قانونی برای صدور رای توسط دادرس.
سه دسته از نظام دلایل را نام ببرید؟
دسته دیگر ادله اثبات جرایم را به سه دسته (قانونی و معنوی و مختلط ) تقسیم می کنند و در مورد جایگاه ادله علمی در میان سایر ادله به این نکته اشاره می کنند که نمی توان دوره علمی را دوره ای مجزا از نظام دلایل معنوی دانست بلکه این دوره به منزله تکامل یافته وپیشرفته نظام دلایل معنوی است که در آن دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود از یافته های جدید علمی مانند نظریات کارشناس حقوقی دادگستری ی متخصص در علوم مختلف بهره گرفته و کارشناسی ملکه دلایل تلقی می شود لقبی که زمانی به اقرار داده شده است.
برای مشاوره در خصوص کارشناس حقوقی دادگستری با ما تماس بگیرید
همچنین این دسته معتقدند که دوره دلایل علمی را می توان لازمه دوره دلایل معنوی دانست و در این دوره برای رسیدن به اقناع وجدانی حتما باید بوسیله علمی متوسل شد در واقع دلایل علمی برای رسیدن به یقین محدودیتی ندارد. دسته دیگر معتقدند که دو دسته دلایل (قانونی و معنوی) داریم که در دسته اول دلایل از قبل اعتبار داشته است و شیوه ارزیابی دلایل و ارزش اثباتی هر یک از قبل تعیین شده است و از آن جا که دلایل از قبل اعتبار داشته است تلاش می کنند که به این دلایل برسند.
سیستم دلایل معنوی را توضیح دهید؟
در سیستم دلایل معنوی دلایل موضوعیت ندارد و تنها محدودیت استفاده از دلایل غیر قانونی است این دسته سیستم حقوق ایران را به دو دسته تقسیم می کنند که ادله علمی جایگاهی میان سایر ادله ندارد در واقع تا قبل از انقلاب در ایران نظام دلایل معنوی حاکم است و بعد از انقلاب در مورد حدود و قصاص و دیات، نظام دلایل قانونی(البته با اندک تفاوت های گذشته)، و در جرائم قابل تعزیر، نظام اقناع وجدانی پذیرفته شده است.
برای مشاوره در خصوص کارشناس حقوقی دادگستری با ما تماس بگیرید
اماره قضایی چیست؟
ادله علمی در قانون فعلی ایران به عنوان نوعی اماره قضایی شناخته می شود . ارزیابی امارات قضایی و میزان اعتبار آن با قاضی است و یکی از این امارات قضایی نظریه کارشناس حقوقی دادگستری است. ارزش و اعتبار نظریه کارشناس حقوقی دادگستری بستگی به اوضاع و احوال هر قضیه و دلالت آن در میان سایر امارات و نشانه های موجود باشد بنابراین در صورت مغایرت نظریه کارشناس حقوقی دادگستری با اوضاع و احوال قضیه ، قاضی الزامی به تبعیت نداشته و می تواند بر اساس قراین دیگر حکم کند یا موضوع را نزد کارشناس حقوقی دادگستری دیگر بفرستد بنابراین در حقوق ایران علم قاضی در در جه اول اهمیت قرار دارد و در صورت نبود علم قاضی به ترتیب اقرار و شهادت و قسامه و سوگند از بالاترین در جه اهمیت برخوردارند.
ماده 211 ق م ا مصوب 1392 به موضوع علم قاضی اشاره می کند«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح است» اینکه قاضی برای صدور حکم به علم و یقین برسد، بهترین فرض تعیین سرنوشت متهم است. در این حال او موظف است که مستند یا مستندات حصول علم خود را به طور صریح در حکم خود ذکر کند. (ادامه ماده 211 ق م ا 92) و مستندات مزبور باید اموری عینی و بین، یعنی آشکار، قابل بررسی و مذاکره در پرونده و قابل ارزیابی توسط مرجع بالاتر باشد.
بنابراین در نظام قضایی امروزی که دادرسی کیفری بر پایه رسیدگی ترافعی و تشریفات طرح و بررسی ادله در جلسه محاکمه و دو درجه ای بودن رسیدگی شکل گرفته است، مشاهده شخصی قاضی، بدون اینکه مستندی بر آن باشد، نمی تواند دلیل صدور حکم قرار گیرد. در عین حال، اموری هم که به عنوان مستند علم قاضی در حکم او ذکر می شوند باید «نوعاً علم آور» باشند. در نتیجه اگر علمی که از این امور استنباط می گردد نوعاً نتواند موجب یقین انسان باشد، نمی تواند مستند صدور حکم هم قرار گیرد.
این است که تبصره ماده 211 ق م ا مقرر می دارد: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد»
♦برای مشاوره در خصوص کارشناس حقوقی دادگستری با ما تماس بگیرید♦
ادله اثبات در قانون ایران به چه نحو است؟
بنابراین می توان ادله اثبات را در قوانین ایران به دو دسته تقسیم کرد قبل از انقلاب، نظام دلایل معنوی حاکم است و بعد از انقلاب در حدود و قصاص و دیات نظام دلایل قانونی و در سایر جرایم نظام اقناع وجدانی مطرح می شود به گونه ای که در قانون مجازات اسلامی علاوه بر بیان اعمال مجرمانه و مجازات هر یک از آن ها طریق اثبات آن ها نیز تعیین می شود.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قانون گذار مواد مربوط به ادله اثبات جرایم را در بخش جداگانه ای تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری» از ماده 160 تا 213 پیش بینی کرده است تنها تفاوت در این جاست که در قانون فعلی از اهمیت و شدت اغراق آمیز دلایل به شکل سابق کاسته شده است ، ولی لازم نیست که قاضی برای صدور حکم محکومیت متهم به علم و اقناع وجدانی برسد. به دیگر سخن ، در جرایم مذکور دلایل مورد بحث موضوعیت دارد و نه طریقت یعنی با ارایه آن ها جرم مورد بحث ثابت می شود ، نه این که لازم باشد این دلایل طریق تحصیل علم قاضی باشد.
بدین ترتیب با این که این اعتبار بخشی فوق العاده به دلایل که هم در اثر عوامل شخصی و هم در نتیجه عوامل مادی ممکن است مخدوش باشند ، قابل دفاع نیست ، ولی باید گفت که بر طبق قوانین فعلی در جرایم مذکور ضرورتی ندارد که قاضی بوسیله آن دلایل به علم و یقین برسد بلکه کافی است که شرایط صحت واعتبار دلایل ابراز شده را بررسی کرده و در صورت حصول اطمینان از این نظر رای به محکومیت متهم بدهد .
در این زمینه توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 92 لازم است ، که در کنار شرایطی که برای صحت واعتبار هر دلیل تعیین شده مقرر می دارد:« در مواردی که دعوی کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود قاضی به استناد آن ها رای صادر می کند…»
در عین حال اگر چه قانون گذار لازم ندانسته که برای صدور حکم محکومیت متهم، این ادله منجر به علم قاضی شوند ولی اگر قاضی به طریقی که البته به آسانی میسر نیست ، علم به مطلبی بر خلاف مفاد دلایل مذکور پیدا کند در اینصورت می افزاید :«…مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد» ماده 162 نیز اضافه می کند:«هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد ، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود »
رسیدگی به صحت اصالت سند به چه طریق است؟
خط و مهر و امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده است را نمی توان ملاک برای تطبیق قرار داد. بنابراین نمی توان ملاک تطبیق قرار داد.