ادله اثبات دعوی به چند دسته تقسیم می شود؟
ادله اثبات دعوی در امور کیفری به سه دسته ادله قانونی و معنوی و علمی تقسیم بندی می شود. از ادله علمی که از آن به ادله کارشناسانه نیز تعبیر می شود تعریف های گوناگونی ارایه شده است از جمله«مجموعه نظریاتی که از نتایج آزمایش های مربوط حاصل می شود و وقوع جرم را محرز و توجه آن را به شخص خاصی اثبات می کند ادله علمی هستند.این گونه ادله بی جان هستند. آن ها فرضیه ها و نظریات علمی به اثبات رسیده توسط آزمایش ها و تجربه های مکرر هستند برخلاف دلایل نظری یا قضایی که منشا آن ها انسان است»بر اساس این تعریف این روش ها کاملاً از لحاظ تجربی به اثبات رسیده اند و مراحل آزمون و خطا را پشت سر گذاشته اندبنابراین روشهایی همچون «دروغ سنج» علمی نیستند.
نکته دیگر امکان تجربه پذیری این روش ها برای هر کارشناس دیگر است که این خود می تواند منجر به «متعارف» نامیده شدن این روش ها در عرف خاص کارشناسان شود. به عبارت دیگر، اگر دادرس مبنای حکم خود را نظریه کارشناسی قرار دهد می داند که اگر هر دادرس دیگری این نظریه را ببیند با حصول اقناع وجدانی این نظر را خواهد داد که این خود لزوم «نوعی بودن علم دادرس» را تاکید می کند. اصلی که بر اساس آن، علم دادرس باید از طریق متعارف حاصل شود به گونه ای که مردم نوعا بوسیله آن تحصیل علم کرده و به آن عمل نمایند . بر این اسا خواب، الهام یا سحر و جادو نمی تواند مبنای علم دادرس قرار گیرد.
نقش ادله علمی در ادله دادرسی کیفری چیست؟
در ادله علمی هر اصل یا شگرد علمی که بتوان از آن برای شناسایی، بازیابی، بازسازی و یا تجزیه وتحلیل دلایل در تحقیقات کیفری استفاده شود بخشی از علوم این ادله قرار می گیرند برخی از این رشته ها آزمایش محورند و برخی دیگر نیاز به تحلیل دارد. البته باید توجه داشت که این رشته ها صرفاً در اختیار پلیس علمی قرار نمی گید بلکه می توان از تمام رشته ها برای کمک به مدیریت نظام قضایی بهره جست و امروزه بیش از سی رشته علمی در خدمت نظام قضایی کشورها وجود دارد در حالی که در ایران بسیاری از رشته ها صرفا در خدمت پزشکی قانونی قرار گرفته اند.
فراتر از رشته های قانونی می توان به موضوع «استنتاج آماری» نیز اشاره کرد . استنتاج آماری علم تفسیر داده ها به منظور ارتقای فهم و درک ما از حوادث است که می تواند در «سیاست گذاری عمومی ادله محور»یاری رسان باشد برای مثال استنتاج آماری از داده های هواشناسی ممکن است به ما در فهم تغییرات آب و هوا و برای توسعه راهبردهای موثر تر مفید باشد بر این اساس استنتاج آماری می تواند به طور مستقیم با موضوع ها و رویه های جنایی مرتبط باشد مانند کمک به تشخیص درجه هایی از ایجاد خطر در فعالیت های خاص، از جمله رانندگی و یا حوادث مربوط به آن به گونه ای که اگر ما بخواهیم بدانیم که آیا مرتکب دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی در ایراد صدمه به قربانی بوده است یا نه می توانیم سابقه یا آهنگ سطح خطر را برای آن فعالیت خاص بدانیم . همچنین اگر آن خوادث خاص در تمام اوقات اتفاق می افتاده است احتمال آنن بسیار اندک است که متهم مرتکب بی مبالاتی سرزنش آمیزی در این وضعیت شده باشد.
نقش کارشناس در دادرسی کیفری چیست؟
یکی از ارکان مهم این سیستم، کارشناسی است در واقع کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق و یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به عنوان کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد و یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند. و این کارشناس در مواقع مختلفی می تواند عناوین مختلفی چون پزشک قانونی، داورساز قانونی، مهندس قانونی، ارزیاب قانونی و دیگر صاحبان حرف را داشته باشد. و این کاردان می تواند سمت رسمی و غیر رسمی داشته باشد و از جمله مهم ترین ویژگی هایی که برای کارشناس ذکر شده است ویژگی «بی طرفی» است .
وجه تمایز این ادله و ادله معنوی مورد مناقشه است در واقع عده ای ادله اثبات علمی را ادله ای کاملا مجزا از ادله معنوی می دانند و بر این باور هستند که ادله علمی حتی اگر منجر به اقناع وجدانی نیز نشود می تواند مورد استناد قرار بگیرد در حالی که غالب حقوقدانان بر این باور هستند که ادله علمی ادله ای مجزا از ادله معنوی نیستند و می توان این ادله را دسته ای از ادله معنوی فرض کرد اما در مورد تفاوت ادله قانونی و علمی اتفاق قول و جود دارد از جمله تفاوت هایی که میان این دو گروه وجود دارد می توان این موارد را نام برد: در ادله قانونی ممکن است اقرار یا شهادت و … بنا بر مصلحتی باشد در حالی که در ادله علمی مصلحتی در کار نیست، احتمال اشتباه در ادله قانونی وجود دارد در حالی که در ادله اشتباه به حداقل خود می رسد در ادله قانونی توجه به مسایل صرفاً ظاهری است در حالی که در ادله علمی توجه به مسایل ظاهری و غیر ظاهری می شود در ادله قانونی می تواند شاهد یا مقر یا .. را ذینفع فرض کرد در حالی که در ادله علمی ذینفع نقشی ندارد .
جایگاه ادله علمی در میان ادله اثبات کیفری چیست؟
یکی از مسایلی که همواره در آیین دادرسی کیفری با چالش روبه رو بوده است جایگاه ادله علمی در میان ادله اثبات کیفری است در این قسمت نظرات متفاوت را بررسی می کنیم و در نهایت سعی می شود پاسخی در خور برای این سوال که ادله علمی چه جایکاهی در میان سایر ادله کیفری دارند پیدا کنیم؟
در تقسیم بندی ادله اثبات کیفری حقوقدانان کشور ما نظرات متفاوتی ارایه داده اند برخی معتقدند رژیم دلایل کیفری حاکم بر ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران برای اثبات جرایم موجب حدود و قصاص و دیه، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی مبتنی بر خصوصیات و ویژگی های نظام اسلام است و در اثبات جرایم تعزیزی که شامل غالب جرایم در حقوق کیفری ایران است قابل انطباق با نظام دلایل معنوی است بدین ترتیب در اکثر جرایم نظام دلایل معنوی حاکم بوده است و محوریت با دادرس و علم اوست این نظام همان طور که اشاره شد دو اثر بزرگ دارد اول این که دادرس در جمع آوری و توسل به هر دلیل که قانون اعتبار و مشروعیتی برای آن قایل بوده است آزاد است و دیگر این که هیچ دلیلی به خودی خود و یا فی نفسه دارای قدرت اثباتی مطلق که دادرس را ملزم به پذیرش کند نیست. در واقع در این نظام دادرس برای ارزیابی ادله در پرونده آزادی کامل خواهد داشت. در واقع طبق این نظر نظام دلایل معنوی اساساً جایگاه مجزایی نسبت به دلایل معنوی ندارد و کارشناسان تا زمانی که موجب اقناع وجدانی دادرس نشده اند نمی تواند در رای دادگاه تاثیری بگذارند حتی اگر در علم واقعیت نظر کارشناس بسیار فنی و دقیق صادر شده باشد. بنابراین در این تقسیم بندی نظرات کارشناسی در امور کیفری یک اماره قضایی خواهد بود و نه یک دلیل الزام آور قانونی برای صدور رای توسط دادرس.
دسته دیگر ادله اثبات جرایم را به سه دسته (قانونی و معنوی و مختلط ) تقسیم می کنند و در مورد جایگاه ادله علمی در میان سایر ادله به این نکته اشاره می کنند که نمی توان دوره علمی را دوره ای مجزا از نظام دلایل معنوی دانست بلکه این دوره به منزله تکامل یافته وپیشرفته نظام دلایل معنوی است که در آن دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود از یافته های جدید علمی مانند نظریات کارشناسی متخصص در علوم مختلف بهره گرفته و کارشناسی ملکه دلایل تلقی می شود لقبی که زمانی به اقرار داده شده است. همچنین این دسته معتقدند که دوره دلایل علمی را می توان لازمه دوره دلایل معنوی دانست و در این دوره برای رسیدن به اقناع وجدانی حتما باید بوسیله علمی متوسل شد در واقع دلایل علمی برای رسیدن به یقین محدودیتی ندارد.
دسته دیگر معتقدند که دو دسته دلایل (قانونی و معنوی) داریم که در دسته اول دلایل از قبل اعتبار داشته است و شیوه ارزیابی دلایل و ارزش اثباتی هر یک از قبل تعیین شده است و از آن جا که دلایل از قبل اعتبار داشته است تلاش می کنند که به این دلایل برسند. در سیستم دلایل معنوی دلایل موضوعیت ندارد و تنها محدودیت استفاده از دلایل غیر قانونی است این دسته سیستم حقوق ایران را به دو دسته تقسیم می کنند که ادله علمی جایگاهی میان سایر ادله ندارد در واقع تا قبل از انقلاب در ایران نظام دلایل معنوی حاکم است و بعد از انقلاب در مورد حدود و قصاص و دیات نظام دلایل قانونی و در سایر جرایم نظام دلایل معنوی و اقناع و جدانی مطرح است و جایگاه مجزایی را برای ادله علمی قایل نیستند . در واقع ادله علمی را اماره قضایی می دانند ارزیابی امارات قضایی و میزان اعتبار آن با قاضی است و یکی از این امارات قضایی نظریه کارشناس است. ارزش و اعتبار نظریه کارشناس بستگی به اوضاع و احوال هر قضیه و دلالت آن در میان سایر امارات و نشانه های موجود باشد بنابراین در صورت مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال قضیه ، قاضی الزامی به تبعیت نداشته و می تواند بر اساس قراین دیگر حکم کند یا موضوع را نزد کارشناس دیگر بفرستد بنابراین در حقوق ایران علم قاضی در در جه اول اهمیت قرار دارد و در صورت نبود علم قاضی به ترتیب اقرار و شهادت و قسامه و سوگند از بالاترین در جه اهمیت برخوردارند.
انریکوفری استاد سابق حقوق جزای دانشگاه رم که به عنوان پایه گذار مکتب جامعه شناسی کیفری شهرت یافته است، عقیده داشت که در آینده سیستم معنوی جای خود را به سیستم علمی می دهد . در سیستم مزبور تجربیاتی علمی از قبیل دلایل فیزیکیريال شیمیایی، مکانیکی و دلایل حاصل از انسان شناسی و روان شناسی و غیره مبنای طرق اثبات خواهد بود و به کمک آن ها مجرمان واقعی شناسایی وسرانجام بزهکاری در جامعه کاهش خواهد یافت
