وکیل حقوقی کرج
وکیل حقوقی کرج می بایست به قواعد و مقررات مهمی که در محاکم حقوقی است اطلاع داشته باشد در این نوشتار به برخی از مهم ترین مواردی که می بایست مدنظر وکیل حقوقی کرج قرار بگیرد اشاره می کنیم .
مشروط له در صورتی حق فسخ دارد که اجبار مشروط علیه ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد
- در شرط فعل ابتدا ملزم می کنیم در صورتی که امکان الزام وجود نداشت فسخ می کنیم
- در صورتی که در شرط فعل امکاان الزام وجود نداشته باشد و ازطرفی شخص دیگری نیز نتواند فعل را انجام دهد شرط قابل فسخ است
- اگر با هزینه مشروط علیه، شرط به وسیله شخص دیگری اجرا شود شرط را باید از این طریق اجرا کرد
- در مورد نکاح اگر خلاف شرط عمل شود مشروط له فقط در مورد شرط صفت حق فسخ دارد
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- هر گاه پس از انجام معامله، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین شرط ممتنع بوده است مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع به فعل مشروط له باشد یا مشروط له از آن مطلع باشد
- متعهد به نفع ثالث ایجاد التزام برای خودش می نماید در صورتی که فضول ایجاد تعهد و التزام برای دیگری می نماید
- اعمال حقوقی فضولی غیر نافذ هستند و اجازه در آن ها اثر کشفی دارد
- تنفیذ معامله فضولی رد نشده توسط مالک امکان پذیر است
- اجازه مالک در واقع اعطای نیابت به مالک است
- در صورتی که مالک در تنفیذ معامله فضولی تاخیر کند و از این تاخیر موجب ضرر شود طرف معامله می تواند معامله را فسخ کند
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- در عقد فضولی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد
- در عقد فضولی طرف اصیل می تواند قبل از اجازه یا رد مالک قرارداد را به هم بزند و عدم اعطای این حق به او موجب می شود که او در وضعیت نامساعدی قرار بگیرد
- در صورتی که بعد از انعقاد عقد فضولی مالک یا اصیل فوت کند وضعیت معامله تغییر نمی کند چرا که وارث جایگزین آن ها خواهد شد
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- اگر فضول پیش از اطلاع مالک از بیع فضولی مبیع را از مالک بخرد بیع فضولی همچنان قابل تنفیذ می ماند
- هر گاه نسبت به مالی معامله فضولی انجام شود و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است
- اگر کسی نسبت به مالی به عنوان مال غیر معامله کند و بعد معلوم شود که آن مال متعلق به خود او بوده است معامله غیر نافذ است
- پس در معامله فضولی حتی اگر مال به خود معامل هم برسد موکول به اجازه معامل یا معامله کننده است
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- هر گاه قبل از اجازه یا رد مالک، معاملات متعددی بر روی مال انجام شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد تنفیذ کند در این صورت هر معامله را که مالک تنفیذ کند معاملات پس از آن نافذ و معاملات قبل از آن باطل است
- در معامله فضولی تنفیذ مالک نسبت به عین مال از روز تنفیذ موثر است ولی نسبت به منافع مال اجازه از روز عقد موثر است.
- نظریه کشف حکمی در مورد عقد فضولی موثر است
- اگر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده است و مالک آن را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- د رصورت رد معامله فضولی به وسیله مالک فضول همواره مسئول خسارت وارده به اصیل است
- فروشنده مال فضولی و خریدار هر دو در حکم غاصب هستند و هر دو مسئول هستند
- در صورتی که مالک معامله فضولی را اجازه ندهد و مشتری بر فضولی بودن عالم باشد مشتری فقط حق مطالبه ثمن را خواهد داشت
- وفای به عهد خواه موضوع تعهد تسلیم عین معین باشد یا کلی عمل حقوقی نیست بنابراین وفای به عهد را باید از زمره وقایع حقوقی دانست
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- دادن مال به دیگری اماره مدیونیت است بنابراین اگر دهنده بخواهد آن مال را استرداد کند باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند
- تعهد طبیعی به تعهدی گفته می شود که متعهد مدیون بوده ولی ملتزم به پرداخت دین خود نمی باشد به عبارت دیگر در تعهد طبیعی متعهد له طلبکار است ولی حق مطالبه طلب خود را ندارد مثل نفقه گذشته اقارب
- اگر شخصی دین دیگری را ادا کند حق رجوع به مدیون را ندارد مگر این که به اذن او ادای دین کرده باشد
- اگر شخصی فوت کند و شخص ثالثی پس از فوت بدهی او را بپردازد دین ساقط می شود و ثالث حق مطالبه آن چه که پرداخته است را ندارد
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- متعهد در وفای به عهد باید اهلیت داشته باشد ولی در پرداخت عین معین با توجه به این که این رفتار یک عمل حقوقی نیست اهلیت لازم نیست ولی اگر کلی باشد اهلیت لازم است و با توجه به این که محجور اهلیت تمتع ندارد داین می شود و دین او با دین سابق او تهاتر می شود
- در صورتی که مدیون ثابت کند آن چه به عنوان ادای دین پرداخته است متعلق به ثالث بوده و قانونی در ید او بوده است و بدون اذن ثالث پرداخت شده است می تواند مال را استرداد کند
- ابرا ایقاعی است مجانی و علم اجمالی به آن کفایت می کند
- اتحاد سبب دو دین از شرایط تهاتر نیست
- در صورتی که مدیون مال توقیفی را به عنوان ادای دین بپردازد وفای به دین وقتی صحیح است که کسی که مال به نفع او توقیف شده است رضایت دهد در واقع باید ذی نفع تنفیذ کند
برای ارتباط با وکیل حقوقی کرج با ما تماس بگیرید
- متعد وقتی می تواند متعهد له را مجبور کند که قسمتی از دین را بپذیرد که دادگاه او را محکوم به پرداخت اقساط کرده باشد