شهرستان ملارد از توابع تهران است و وکیل حقوقی ملارد می بایست الزاما به قواعد و مقرراتی که حاکم بر دادگاه های این شهرستان است مسلط باشد در این نوشتار به برخی از مقررات مهمی که می بایست مدنظر وکیل حقوقی ملارد قرار بگیرد اشاره می شود.
- مشروط له در صورتی حق فسخ دارد که اجبار مشروط علیه ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد
- در شرط فعل ابتدا ملزم می کنیم در صورتی که امکان الزام وجود نداشت فسخ می کنیم
- در صورتی که در شرط فعل امکاان الزام وجود نداشته باشد و ازطرفی شخص دیگری نیز نتواند فعل را انجام دهد شرط قابل فسخ است .
ارتباط با وکیل حقوقی ملارد با شماره 02188201315
- اگر با هزینه مشروط علیه، شرط به وسیله شخص دیگری اجرا شود شرط را باید از این طریق اجرا کرد
- در مورد نکاح اگر خلاف شرط عمل شود مشروط له فقط در مورد شرط صفت حق فسخ دارد
- هر گاه پس از انجام معامله، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین شرط ممتنع بوده است مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع به فعل مشروط له باشد یا مشروط له از آن مطلع باشد
- متعهد به نفع ثالث ایجاد التزام برای خودش می نماید در صورتی که فضول ایجاد تعهد و التزام برای دیگری می نماید
ارتباط با وکیل حقوقی ملارد با شماره 02188201315
- اعمال حقوقی فضولی غیر نافذ هستند و اجازه در آن ها اثر کشفی دارد
- تنفیذ معامله فضولی رد نشده توسط مالک امکان پذیر است
- اجازه مالک در واقع اعطای نیابت به مالک است
- در صورتی که مالک در تنفیذ معامله فضولی تاخیر کند و از این تاخیر موجب ضرر شود طرف معامله می تواند معامله را فسخ کند
- در عقد فضولی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد
ارتباط با وکیل حقوقی ملارد با شماره 02188201315
- در عقد فضولی طرف اصیل می تواند قبل از اجازه یا رد مالک قرارداد را به هم بزند و عدم اعطای این حق به او موجب می شود که او در وضعیت نامساعدی قرار بگیرد
- در صورتی که بعد از انعقاد عقد فضولی مالک یا اصیل فوت کند وضعیت معامله تغییر نمی کند چرا که وارث جایگزین آن ها خواهد شد
- اگر فضول پیش از اطلاع مالک از بیع فضولی مبیع را از مالک بخرد بیع فضولی همچنان قابل تنفیذ می ماند
ارتباط با وکیل حقوقی ملارد با شماره 02188201315
- هر گاه نسبت به مالی معامله فضولی انجام شود و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است
- اگر کسی نسبت به مالی به عنوان مال غیر معامله کند و بعد معلوم شود که آن مال متعلق به خود او بوده است معامله غیر نافذ است
- پس در معامله فضولی حتی اگر مال به خود معامل هم برسد موکول به اجازه معامل یا معامله کننده است
- هر گاه قبل از اجازه یا رد مالک، معاملات متعددی بر روی مال انجام شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد تنفیذ کند در این صورت هر معامله را که مالک تنفیذ کند معاملات پس از آن نافذ و معاملات قبل از آن باطل است
ارتباط با وکیل حقوقی ملارد با شماره 02188201315
- در معامله فضولی تنفیذ مالک نسبت به عین مال از روز تنفیذ موثر است ولی نسبت به منافع مال اجازه از روز عقد موثر است.
- نظریه کشف حکمی در مورد عقد فضولی موثر است
- اگر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده است و مالک آن را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است